متهم اصلی پرونده حمله به حرم مطهر شاهچراغ (ع) به اعدام محکوم شد
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۶۳۶۱
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: متهم ردیف اول پرونده حمله به زائران و خادمان حرم مطهر شاهچراغ (ع)، رحمت اله نوروزاف معروف به مصطفی اسلم یار، اهل کشور تاجیکستان که در شامگاه ۲۲ مرداد ماه امسال اقدام به حمله مسلحانه به حرم مطهر شاهچراغ (ع) کرده بود و با اتهامات محاربه، بغی و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور مواجه بود پس از طی مراحل تحقیقات، صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شیراز و برگزاری ۲۰ ساعت جلسه رسیدگی در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به ۲ بار اعدام محکوم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با تأکید بر اینکه متهم برای هر یک از عناوین اتهامی اثبات شده در دادگاه به یک بار اعدام محکوم شده است، گفت: با توجه به تحقیقات کامل و جامع صورت گرفته درباره متهم اصلی و احراز ارتباطات سازمان یافته با عوامل داعش و همچنین اقرارهای صریح به عضویت و همکاری با گروه داعش در حین تحقیقات در دادسرا و همچنین در مقابل هیئت دادگاه و با توجه به دست بردن وی به سلاح گرم به قصد ایجاد رعب و وحشت که در نتیجه آن دو نفر شهید و ۷ نفر مجروح شدند، ماهیت مجرمانه عمل ارتکابی مطابق با عنوان اتهامی برای دادگاه محرز و مسجل شد و متهم بر اساس مواد مطروحه در قانون مجازات اسلامی به مجازات محاربه و بغی محکوم شد.
وی با بیان اینکه متهمین ردیف‌های دوم و سوم نیز از اتهام معاونت در محاربه و افساد فی الارض توسط دادگاه تبرئه شدند، گفت: با توجه به اینکه متهمین ردیف‌های دوم و سوم از نیت شوم رحمت اله نوروزاف عامل اصلی حمله تروریستی، بی اطلاع بوده‌اند و این امر با توجه به تحقیقات بعمل آمده و همچنین دفاع وکلای مدافع آنان برای هیئت دادگاه به اثبات رسیده است لذا از این دو عنوان اتهامی تبرئه شدند.
رئیس کل دادگستری استان فارس در خصوص مجازات حبس صادر شده برای متهمین ردیف‌های دوم و سوم تصریح کرد: متهمین یاد شده بنا به اعترافات صریح خود با عضویت در جماعت تبلیغ و تبیین حضور در آئین‌های گردهمایی غیر قانونی زمینه فکری و عقیدتی لازم برای پذیرش چنین اقدامات مجرمانه‌ای را فراهم کرده‌اند که دادگاه در رأی صادره خود ضمن تأیید عنوان اتهامی مشارکت در اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور هر کدام از متهمین را به ۵ سال حبس تعزیری و اخراج از جمهوری اسلامی ایران محکوم کرد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی در پایان با اشاره به اینکه رأی صادره در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز مطابق قانون قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است مهلت قانونی محکومان و اعتراض به آرا صادر شده را ۲۰ روز خواند.
گفتنی است دومین حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شامگاه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ به وقوع پیوست که در این حمله یک نفر از خادمان و یک نفر از نیروهای امنیت حرم مطهر به شهادت رسیدند و ۷ نفر نیز مجروح شدند.
کد خبر 5890902منبع: مهر
کلیدواژه: حادثه تروریستی شاه چراغ شاهچراغ ع دادگستری فارس بوشهر خادم الرضا دفاع مقدس هفته دفاع مقدس شهادت امام رضا ع تبریز اردبیل کرمانشاه مشهد ایلام امام رضا ع همدان بازگشایی مدارس عکس استانها محکوم شد حرم مطهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۶۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرار به جلوی متهمان مفاسد اقتصادی و دو برابر شدن تحریم‌ها
در حالی که مدعیان اعتدال دنبال اعدام بابک زنجانی و تبدیل پرونده تخلف میلیارد دلاری وی به استخوان لای زخم بودند، اکنون به واسطه بازگردانده شدن اموال به بیت‌المال اظهار ناراحتی می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.
در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت: ۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد. ۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند